لیست تغییرات قیمت

مشخصات محصول
مشخصات کلی
اشتباه رایج
توضیح حقوقی (تبعات و دلایل)
۱. کلیگویی و عدم تعیین نوع قرارداد (موقت یا دائم)
مهمترین و پرریسکترین اشتباه., طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار میتواند به صورت دائم (غیرموقت) یا برای مدت موقت تنظیم شود. اگر در قرارداد کار، مدت ذکر نشود (یا عنوان به آن اشاره نکند) و ماهیت کار نیز مستمر و دائمی باشد،, اصل بر دائمی بودن قرارداد است, . دائمی تلقی شدن قرارداد، تعهدات سنگینی برای کارفرما ایجاد میکند؛ از جمله عدم امکان فسخ یکطرفه قرارداد (مگر با دلیل موجه و طی تشریفات قانونی) و پرداخت کامل حق سنوات در پایان کار. بسیاری از کارفرمایان با این تصور که عنوان “قرارداد کار” به تنهایی کافی است، ناخواسته خود را متعهد به یک رابطه کاری دائمی میکنند.
۲. استفاده از عنوان “پیمانکاری” یا “جعاله” به جای “قرارداد کار”
این اشتباه معمولاً با هدف, فرار از تعهدات قانون کار, (مانند بیمه تأمین اجتماعی، عیدی، سنوات، مرخصی و حداقل دستمزد) صورت میگیرد. کارفرما تلاش میکند با استفاده از عناوین قراردادهای مدنی، رابطه کاری را یک رابطه پیمانکاری مستقل نشان دهد. اما مراجع حل اختلاف کار (هیئتهای تشخیص و حل اختلاف) به, محتوای واقعی رابطه, توجه میکنند نه صرفاً عنوان قرارداد. اگر, عنصر “تبعیت”, (تبعیت حقوقی و اقتصادی کارگر از کارفرما) احراز شود، یعنی کارفرما ساعت کار، محل کار، نحوه انجام کار و دستمزد را تعیین کند، رابطه به عنوان “رابطه کارگری-کارفرمایی” شناخته شده و کارفرما به پرداخت کلیه حقوق و مزایای معوقه محکوم خواهد شد.
۳. عدم ذکر دقیق “شغل” و اکتفا به “کارگر ساده”
عبارت “کارگر ساده” یک, عنوان کلی و مبهم, است. این ابهام میتواند در آینده موجب بروز اختلاف شود. ممکن است کارفرما وظایفی را به کارگر محول کند که کارگر آن را خارج از حیطه “کار ساده” بداند. یا برعکس، کارگر ممکن است مدعی شود که کارهای تخصصیتری انجام داده و مستحق دریافت حقوق و مزایای بالاتری است. این موضوع به خصوص در زمان مطالبه “طرح طبقهبندی مشاغل” در کارگاههای بزرگ اهمیت پیدا میکند.
۴. عدم تطابق عنوان با فرمت وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمتهای استانداردی برای قراردادهای کار ارائه کرده است. اگرچه استفاده از این فرمتها اجباری نیست، اما این نمونهها تمامی الزامات قانونی (مانند مشخصات طرفین، نوع قرارداد، حقوق و مزایا، ساعات کار، محل انجام کار، تاریخ انعقاد، مدت قرارداد و…) را پوشش میدهند. استفاده از عناوین و قراردادهای مندرآوردی که این موارد را نادیده میگیرند، ریسک بالایی دارد و ممکن است بخشهایی از آن به دلیل مغایرت با قانون کار، باطل تلقی شود.