قرارداد کار در منزل

توضیح حقوقی

این یک اشتباه رایج و بسیار پرهزینه است. طبق, ماده ۱۸۸ قانون کار, ، “کارگران کارگاه‌های خانگی” نیز مشمول این قانون هستند. ملاک اصلی برای تشخیص رابطه کارگری، وجود, “تبعیت اقتصادی و حقوقی”, است. اگر فردی در منزل خود، با استفاده از مواد اولیه یا دستورالعمل‌های یک کارفرمای مشخص، کار تولیدی یا خدماتی انجام می‌دهد و معیشت او به این کار وابسته است، او یک “کارگر” محسوب می‌شود، نه یک پیمانکار مستقل. هرگونه قراردادی که با هدف فرار از تعهدات قانون کار (بیمه، عیدی، سنوات و…) با این افراد منعقد شود، در مراجع حل اختلاف کار، بی‌اثر تلقی شده و کارفرما به پرداخت تمام حقوق قانونی کارگر محکوم خواهد شد.

بسیاری از کارهای در منزل به صورت, “کارمزدی”, (Piece-rate) انجام می‌شود. قرارداد اغلب در مورد نرخ هر واحد کار و نحوه محاسبه آن شفاف نیست. طبق ماده ۴۸ قانون کار، در نظام کارمزدی نیز، مجموع دریافتی کارگر برای ساعات کار قانونی، نباید از حداقل مزد قانونی کمتر شود. همچنین، تکلیف قطعات معیوب یا ناقص باید روشن باشد.

کارگر شاغل در منزل، مانند سایر کارگران، حق برخورداری از, بیمه تأمین اجتماعی, را دارد و کارفرما مکلف به بیمه کردن او از روز اول است. همچنین، مزایایی مانند, عیدی، پاداش، حق سنوات، و مانده مرخصی, نیز به این کارگران تعلق می‌گیرد که معمولاً بر اساس میانگین دستمزد یک سال آخر آن‌ها محاسبه می‌شود. فرار از این تعهدات، منجر به جرائم سنگین از سوی سازمان تامین اجتماعی و محکومیت در وزارت کار خواهد شد.